سيتناول هذا المقال تطور أفضل الممارسات والتدخلات المدعومة علمياً في مجال التعليم في التربية الخاصة، وطرق استخدام الاستراتيجيات الفعالة في التعليم التي تهدف إلى تعزيز تقدم الطالب ذوي الإعاقة.
إن مصطلحات التي تقوم على الأدلة والقائمة على البحوث والتحقيق من صحة المجال والمراجعة علمياً من محكمين والدعم العلمي الموجود في الأدب العلمي ذي الصلة جميعها تهدف إلى الوصول إلى تعريف جيد التدخلات العلاجية، والتي يمكن الاستناد إليها في اختيار العلاج المناسب والممارسات التعليمية وهذا من شأنه أن يوقف منحى الفرقة المتنقلة التعبير الذي استخدم لسنوات لوصف، ما يجرى في الصفوف الدراسية ماذا تعني هذه المصطلحات؟ وهل هناك طريقة لتحديد التدخلات المدعومة علمياً في الوقت الذي تجرى فيه البحوث التجريبية الثابتة؛ وتؤدي إلى نتائج غير مهمة ولأن هناك خلافاً حول ما ينبغي اعتباره دعماً علمياً وحتى إذا كان من الممكن التواصل إلى اتفاق ما.
فما الذي نعرفه الآن عن التدخلات المدعومة علمياً وفي عام (2001) استخدم قانون التعليم الابتدائي والثانوي لأول مرة وحدد مصطلح البحث على أساس علمي، وذكر هذا القانون أن البحوث القائمة على أساس علمي تعني البحوث التي تتضمن تطبيقاً واضحاً محدداً ومنحى وإجراءات موضوعية للحصول على المعرفة الموثوقة والصحيحة المتعلقة بالأنشطة والبرامج التعليمية، وثم قدم القانون قائمة بما يتضمنه هذا البحث المنحى والأساليب التجريبية التي تعتمد على الملاحظة أو التجربة والتحليل الدقيق للبيانات الكافية لاختبار الفرضيات المذكورة، وتبرير الاستنتاجات العامة المستخلصة قياسات أو أساليب المراقبة التي توفر بيانات موثوقة وصحيحة من خلال المقيمين والمراقبين عبر القياسات والملاحظات المتعددة.
وأيضاً الدراسات القائمة من قبل الباحث نفسه أو غيره التصاميم التجريبية أو شبه التجريبية، والتي يتم فيها تعيين الأفراد والأوضاع والبرامج أو الأنشطة لظروف مختلفة مع الضوابط المناسبة، ولتقييم الآثار المترتبة على الحالة المدرسية مع تفضيل التجارب العشوائية أو تصاميم أخرى تحتوي على ضوابط ضمن الحالة أو خلالها، ومقدمة تفاصيل ووضوح تكفي للسماح بتكرارها أو على الأقل الفرصة لبناء منهجي على النتائج مقبول من قبل مجلة محكمة علمياً أو موافق عليها من قبل لجنة من الخبراء المستقلين، ومن خلال مراجعة علمية موضوع وواضحة هذا التعريف كما أشار لها (زيركل وروز) ظهر من النظر في التعريفات السابقة المستخدمة في قانون التمييز في القراءة وقانون الإصلاح في علوم التربية.
فضلاً عن الجهود المهنية كالتي قام بها المجلس الوطني الأمريكي للبحوث (1998) وفريق القراءة الأمريكي الوطني ثم ظهر قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة والذي استخدم مصطلحات أخرى إلى جانب البحوث القائمة على أساس علمي، وبما في ذلك التدخلات العلمية القائمة على البحوث والإجراءات القائمة على البحوث البديلة وتعليم القراءة والكتابة القائم على أساس علمي وتحكيم للبحوث، ويأتي التشديد على التدخلات المدعومة علمياً انطلاقاً من الاهتمام جزئياً يضعف أداء الطلبة في اختبارات تقييم الولاية وطبيعة التعليمات التي كانت، وتم تحميل هذا الأداء الضعيف جنب إلى جنب مع سلسلة من المقالات والتعليمات والخطوات على ما ينعيه هذا المصطلح وما يتضمنه وما يحتويه.
فبدأ الباحثون بتغيير منحاهم أو توضيح استناداُ إلى بحوثهم العلمية، وأشار كل من (بيرنز ويزلدليك) وأن هناك ممارسة محددة قائمة على الأدلة تعليمات مباشرة يتم استخدامها من قبل المعلمين، وفي معظم الأحيان كما يتم استخدام تدخل يفتقر إلى قاعدة أدلة تدريب الإدراك الحسي والحركي بشكل أقل وهناك استخداماً متردداً لبعض الممارسات بدعم تجريبي قليل مثل التعليم المتوالي، وذكر معلمو التربية الخاصة استخدامهم لأساليب غير فعالة مثل التدريب على المهارات الاجتماعية بنفس حجم استخدامهم المنحى القائم على قواعد بحثية قوية مثل تحليل السلوك التطبيقي.
استثمر معهد علوم التربية جهوداً كبيرة في تطوير دليل الممارسة وتقارير التدخل للمساعدة الميدانية في تحديد التدخلات المسندة علمياً، ومع ذلك يتساءل الباحثون في هذا المجال إذا كانت هناك أي ممارسات فعالة أخرى إما لم تخضع لبحث دقيق أو تم بحثها بشكل غير كاف، وكما يتساءل المربون عما يجب عليهم فعلة عندما يكون هناك منحى يعرفون أنه يعمل مع طفل بعينه لكنه ليس مدعوماً بالأدلة أو عندما يكون التدخل المدعوم علمياً غير متسق مع أهداف وغيابات الخطة التعليمية للطالب.
تهدف عملية التعلم والتعليم إلى تعزيز تقدم جهود الطالب من خلال استخدام استراتيجيات فعالة ومتنوعة، وتتنوع وتتعدد هذه الاستراتيجيات استناداً إلى مجموعة من العوامل من أهمها، التدريب السابق وخبرة الطالب التعليمية، ونظرة الطالب الشخصية للتعليم، والخبرات السابقة وشخصية الطالب، قد يستخدم بعض المدرسين استراتيجيات متعددة وجديدة منشورة أو تم تعلمها في ورش العمل ودورات تدريس في الكليات أو استخدام المحاولة والخطأ؛ بهدف تطبيق أفكارهم وما تعلموه، وعندما يفشل الطلبة في تحقيق التقدم المراد والمنشود فمن المهم أيضاً التعرف على الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطالب وسيرته الذاتية أو الأهداف الموضوعة من أجل تحقيقها.
وعلى الرغم من أن جميع هذه المتغيرات يمكنها أن تؤثر على مخرجات التعليم إلا أن أحدها يعتبر مؤثراً فعالاً لدى الطفل والمعلم، ويمكن للمعلم أن يستخدم هذا العنصر للتحكم في اختيار استراتيجيات التعليم الفعالة والمتعددة واستخدامها، وأيضاً نقل نتائج البحث إلى التطبيق يمكن لها أن تكون تحدياً كما أنها مستهلكة الوقت، ولهذا السبب فإن بعض الباحثين وضحوا توصياتهم من خلال تلخيص الممارسات المستندة إلى البحث العلمي وتوضيح إجراءات تطبيقها للمعلم.
وفي واقع الأمر فإن أي مناقشة للممارسات المستندة إلى البحث العلمي للعلمية، يثير عدداً من التساؤلات لعل أبرزها كيف تعرف التدخلات المدعومة علمياً والعملية؟ وهل توجد ممارسات محددة دون غيرها مشجعة أو مدعومة سياسياً؟ وهل الممارسات التعليمية التي يمارسها المعلمون تستند على نحو رئيسي على الوصف الطبي ضمن التربية الخاصة، مثل انخفاض الذكاء أو الكفاءات الاجتماعية غير المناسبة أو الأداء الوظيفي غير التكيفي؟ وهل التدخلات الراهنة تستند بشكل رئيسي إلى استمرارية العجز أو القدرة؟
والحقيقة هنا أن النظريات المعاصرة مثل السلوكية والكمية والمخبرية أشارت إلى أن العلم يستطيع الإجابة عن تساؤل أي تدخلات يمكن أن تستعمل من قبل المعلمين أو الاختصاصيين، أما النظريات الأخرى مثل البنائية والتحررية والنوعية فهي تتساءل عن المنهج العلمي ونتائج البحث التجريبي، ولعل هذا التساؤل يعود إلى الاعتقاد بأن الشخص بطبيعته معقد وأن هنالك اختلافات بين مجموعة الإعاقات تجعل من التعميم عملية صعبة.
.gif)
التدخلات المدعومة علميا في التربية الخاصة
.gif)
العرض العادي
